محطات حاسمة في مشروع قانون الإيجار القديم

يستكمل مجلس النواب غدًا، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، بالإضافة إلى البدء في مناقشة مواده، وذلك عقب جلسة عامة انعقدت اليوم وشهدت نقاشات مطولة بين النواب وممثلي الحكومة، استمرت نحو 4 ساعات.

ويمر مشروع القانون بعدة مراحل رئيسية، كان أبرزها:

نوفمبر 2024: المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية، وحددت تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد البرلماني في يوليو 2025.

29 أبريل 2025: الحكومة تعلن خلال مؤتمر صحفي عن ملامح مشروع القانون الجديد، منها تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار بـ1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات (تمت زيادتها لاحقًا إلى 7 سنوات) وزيادة سنوية بنسبة 15%.

29 أبريل 2025: رئيس مجلس النواب يُحيل مشروع القانون إلى اللجان المختصة لدراسته.

4 مايو 2025: بدء مناقشات لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب حول مشروع القانون.

18 يونيو 2025: اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُقر النسخة المعدلة من مشروع القانون.

30 يونيو 2025: انعقاد جلسة عامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة تمهيدًا للتصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ.